قال القرطبي : ( وإنما خصّ هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيّين تفضيلا لهم . وقيل : لأنهم أصحاب الشرائع والكتب ، وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم . ويحتمل أن يكون هذا تعظيما في قطع الولاية بين المسلمين والكافرين . . . وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً أي عهدا وثيقا عظيما على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة ، وأن يصدّق بعضهم بعضا . ) « 1 » . فالآيتان جاءتا في معرض الخبر وهما في معرض بيان حقيقة الأحكام الواردة في الآيات السابقة ، وأهمّها العودة إلى الأحكام الأصلية : كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ، وهي : 1 - تقوى اللّه وعدم طاعة الكفار والمنافقين . 2 - مسؤولية الإنسان عن عقله المعرفي : ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وأن الزوجة لا تصير أمّا ، ولا التبني يجعل المدعى مثل الابن حقيقة . 3 - ولاية النبيّ على المؤمنين معنوية وليست نسلية لاختلاف الأرحام ، ومكانة أزواجه المعنوية تأخذ مكانة الأمهات ، وستأتي أحكامها . 4 - وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى ببعض في العلاقات الاجتماعية الخاصة ، مثل أحكام الزواج والتوارث وغيرها . 5 - الأحكام السابقة تضبط الحياة الاجتماعية الجديدة في المجتمع المدني ، ولكنها لا تلغي أخوة الإيمان ، وهو ما أخذ في الميثاق على الأنبياء من قبل ، لأن بناء المجتمع الحقيقي يقوم على الإيمان الصادق ، وهو ما يتجسّد في المؤمنين الصادقين من جهة إيمانهم وتصديقهم .

--> ( 1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 7 / 110 .